منتدى الاستراتيجيات.. تحليل لواقع الاستثمار

الدكتور بسام الزعبي

ورقة سياسات مهمة حول اقتصاديات الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر، أصدرها منتدى الاستراتيجيات الأردني، تحلل وضع الاستثمار الأجنبي المتدفق للأردن خلال العقد الماضي، وجاءت تحت عنوان (اقتصاديات الاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي المباشر: الدروس المستفادة للأردن)؛ حيث حللت الورقة واقع الاستثمار على الصعيدين المحلي والعالمي، وألقت الضوء على أهمية تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة والعوامل المؤثرة على تدفقها.

وتبين الورقة أهمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، باعتبارها أحد أفضل الحلول المتاحة للتقليل من التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، والتي تتمثل في تواضع معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة، والعجز المستمر في كل من الموازنة العامة والميزان التجاري، إضافة إلى تدني مستويات الإنتاج من الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، وحصة الصادرات منها.

وأشارت الورقة إلى نقطة مهمة وحساسة؛ أظهرت أن الاتجاه العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تسير بوتيرة تصاعدية، فيما اتخذت تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد الأردني مساراً تنازلياً خلال العقد الماضي، حيث استقرت عند مستوى ما دون المليار دولار سنوياً خلال الأعوام (2018 – 2021)، فيما عادت للارتفاع في عام 2022.

وأوضحت الورقة أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة للأردن تراجعت وشكلت بالمتوسط ما نسبته 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2016-2022، فيما كانت خلال الفترة 2010-2015 قد وصلت إلى بالمتوسط إلى ما نسبته 5.3%، كما أن المشاريع المستقطبة خلال الفترة 2016-2021 كانت محدودة ومتواضعة، وبلغ عددها بواقع 107 مشاريع فقط، مقارنة مع بلدان إقليمية وعالمية استقطبت المئات وحتى الآلاف من المشاريع الأجنبية، ومنها، مصر 701، المغرب 553، والإمارات 3441، إيرلندا 1820 مشروعاً.

كما بينت الورقة العوامل المؤثرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد الأردني، وركزت بشكل موسع على العوامل المتعلقة بالظروف الاقتصادية، والأُطر القانونية والسياسات المتبعة، وأيضاً إستراتيجيات الاستثمار، مع الإشارة إلى الأهمية الكبيرة لوزارة الاستثمار في توجيه العملية الاستثمارية من خلال أهدافها الرئيسية، وعملها ضمن إطار قانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد والأنظمة التابعة له.

الورقة قدمت مجموعة من التوصيات ضمن عدة محاور وهي، تقديم خدمات الرعاية للمستثمرين، واتباع أفضل الممارسات في جذب الاستثمار، وتبني الأدوات التمويلية الفاعلة لتشجيع الاستثمار، والتركيز على الصادرات الوطنية القائمة والقطاعات ذات الأولوية، وضرورة إيلاء الأهمية الكبيرة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتعزيز تجربتهم الاستثمارية محلياً، وضرورة التركيز على قطاع السياحة، باعتباره أحد القطاعات ذات الأولوية، خاصة وأن نسبة عائدات السياحة في الأردن إلى إجمالي الصادرات مرتفعة مقارنة؛ مع الكثير من بلدان العالم، والتي شكلت بالمتوسط ما نسبته 36.7% خلال الفترة 2010-2019.

الورقة مهمة ودقيقة جداً، وتستحق التمعن فيها من جميع الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية، والأخذ بالتوصيات الواردة فيها، وبما أننا نعرف عوامل قوتنا وضعفنا فيما يخص جذب الاستثمارات، فعلينا أن نعمل بجدية لمعالجة المشاكل تواجه الاستثمار والمستثمرين، وأهمها حالياً ضرورة دعم الاستثمارات القائمة فعلياً للأردنيين وغيرهم، لتبقى قادرة على الاستمرار والنمو.